العقار و سعر الدولار

العقار و سعر الدولار

تتباين آراء وتنبؤات الخبراء حول تأثير أزمة سعر الدولار الحالية على العقارات والسوق العقاري في مصر، فمنهم من يتوقع ارتفاع الأسعاربشكل كبير أو حدوث ركود في الطلب ومنهم على العكس من يتوقع ازدهار السوق العقاري وزيادة الطلب على العقارات كملجأ للاستثمار  وحفظ قيمة المال في العقارات لأنه في الوقت الذي تنخفض فيه قيمة العملة أوالمدخرات بالجنيه، فالعقارات تحتفظ بقيمتها بمرور الوقت بل وترتفع أيضًا!

أما الأزمة المتوقعة فتكمن في أن ارتفاع سعر الدولار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، نظرًا لارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء الذي يتبع ارتفاع سعر الدولار أيضًا، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار قد يقلل من القدرة الشرائية عند المواطنين أو من شريحة المواطنين القادرين على الشراء ولكن ذلك لا ينفي أن الاستثمار في العقارات هو من أفضل خيارات الاستثمار لمن يرغب في الحفاظ على قيمة مدخراته.

فمن اشترى عقارًا أوتعاقد على وحدة قبل ارتفاع سعر الدولار، فقد ضمن بامتلاكه للوحدة ثبات قيمة مدخراته وحفظها من الانخفاض بل وزيادة قيمتها مع الزيادة في سعر العقار أو مواد البناء!

وهكذا يتوقع الخبراء مع أزمة سعر الدولار حدوث زيادة في طلب المواطنين بالداخل والخارج للاستثمار في العقارات، فالمواطنين بالخارج قد يشجعهم تراجع قيمة العملة المصرية مقابل العملات التي يتلقون أجورهم بها في الخارج (دولار أو غيره) فيستفيدوا من فرق العملة ويزيد ذلك من إقبالهم على شراء العقارات في مصر، والمواطنين بالداخل أيضًا قد يسارعوا بادخار أموالهم في الوحدات السكنية أو غيرها من العقارات لضمان زيادة قيمة المدخرات وحفظها من الانخفاض في ظل الأوضاع العالمية والمحلية التي تنبأ باحتمالية استمرار التراجع لفترة. 

وهكذا يترقب الجميع الأزمة ويحاول الجميع الخروج منها بأقل ضرر ممكن!